راهکارهای ترویج حجاب؛ ضمانت اجرا

«بِسمِ اللّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ»
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
سیما بقیة الله الاعظم روحی له الفداء

نمای کلی

راهکارهای ترویج حجاب؛ ضمانت اجرا
قانون و ضرورت ضمانت اجرا
مرحله اول: ضمانت اجراهای میانی؛ قوانین بازدارنده

۱- همه ضمانت اجراها، مجازات کیفری نیستند
۲- محدودیت در برخی مسئولیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی
۳- لحاظ کردن پوشش و تأثیر آن در وقوع جرم
۴- محدودیت در استفاده از برخی خدمات یا امتیازات عمومی
۵- جایگزین کردن اصلاح اجباری به جای مجازات فوری

مرحله دوم: ضمانت اجرای نهایی؛ نیروی تخصصی بازدارنده

۱- مشکل امروز؛ پلیس تنها نهاد برای ورود به تخلفات
۲- تجربه جهانی: بحران‌های مختلف و بازدارنده‌های مختلف
۳- نیروی بازدارنده تخصصی در حجاب

راهکارهای ترویج حجاب؛ ضمانت اجرا

این مقاله، ششمین و آخرین حلقه از مجموعه مقالات پیوسته «راهکارهای ترویج حجاب» است؛ مجموعه‌ای که تلاش کرد مسئله حجاب را نه از یک زاویه محدود، بلکه به عنوان یک مسئله فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی بررسی کند. در این سلسله مقالات تلاش کردیم نشان دهیم که ترویج حجاب، تنها با یک ابزار یا یک نهاد محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اجرایی است.

در مقاله نخست با عنوان «گشت ارشاد و بن‌بست مصنوعی در مسئله حجاب» بررسی کردیم که مسئله حجاب نباید به دوگانه «برخورد سخت» یا «رهاسازی کامل» محدود شود و حل آن نیازمند نگاهی جامع‌تر و مجموعه‌ای از راهکارهای مختلف است.

در مقاله دوم با عنوان «راهکارهای ترویج حجاب؛ اصلاح نگاه» به این موضوع پرداختیم که پیش از هر اقدامی، باید نگاه جامعه نسبت به زن، خانواده، کرامت انسانی و فلسفه حجاب اصلاح شود؛ زیرا تغییر پایدار، از تغییر نگرش‌ها آغاز می‌شود.

در مقاله سوم با عنوان «راهکارهای ترویج حجاب؛ آموزش و رسانه» نقش اصحاب فرهنگ، آموزش، رسانه و تولیدات هنری را بررسی کردیم و نشان دادیم که فرهنگ‌سازی صحیح، نیازمند تولید آثار فاخر و ارائه تصویر درست و جذاب از زن و حجاب است.

در مقاله چهارم با عنوان «راهکارهای ترویج حجاب؛ احیای مسئولیت‌پذیری اجتماعی» به نقش مردم در حفظ ارزش‌های اجتماعی پرداختیم و بر اهمیت امر به معروف صحیح، گفت‌وگو و مشارکت آگاهانه جامعه در اصلاح امور تأکید کردیم.

در مقاله پنجم با عنوان «راهکارهای ترویج حجاب؛ آسان‌سازی انتخاب» به یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره پرداختیم؛ اینکه اگر جامعه می‌خواهد یک انتخاب فرهنگی را تقویت کند، باید شرایط آن انتخاب را نیز فراهم کند؛ از صنعت پوشاک، طراحی زیبا و متنوع تا حمایت از تولیدکنندگان پوشاک مناسب.

اکنون در مقاله ششم، به پرسشی می‌پردازیم که پس از اجرای همه این مراحل مطرح می‌شود: اگر فرهنگ‌سازی، آموزش، گفت‌وگو، مسئولیت اجتماعی و فراهم کردن شرایط انتخاب انجام شد، اما همچنان برخی افراد آگاهانه قانون را رعایت نکردند، جامعه چه باید بکند؟

به عبارت دیگر، در مقالات قبلی برخی از اقدامات ایجابی برای ترویج حجاب را بررسی کردیم. اما آیا در امور فرهنگی، تنها کارهای ایجابی کفایت می‌کند؟ یا باید برای ضمانت اجرای طرح‌ها، اقدامات سلبی هم در نظر گرفت؟

اقدامات سلبی یعنی امور بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات، یا برخورد مناسب با تخلفات. به نظر شما، آیا در چنین مسائلی تنها اقدامات ایجابی کفایت می‌کند؟ یا ما برای ضمانت اجرا، نیازمند اقدامات سلبی هم هستیم؟

قانون و ضرورت ضمانت اجرا

یک واقعیت ساده در همه نظام‌های اجتماعی وجود دارد: قانون بدون ضمانت اجرا، بیشتر شبیه یک توصیه اخلاقی است تا یک قاعده اجتماعی.

هیچ کشوری صرفاً با آموزش رانندگی، نظم خیابان‌ها را حفظ نمی‌کند؛ در کنار آموزش، جریمه و مقررات بازدارنده هم وجود دارد. هیچ نظام اقتصادی فقط با توصیه مردم به پرداخت مالیات اداره نمی‌شود؛ برای تخلف از قوانین مالیاتی، ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. در حوزه محیط زیست، سلامت عمومی، امنیت و بسیاری از مسائل دیگر نیز همین منطق وجود دارد.

بنابراین بحث درباره ضمانت اجرای قانون حجاب، به معنای کنار گذاشتن فرهنگ و آموزش نیست؛ همان‌طور که وجود جریمه برای تخلفات رانندگی به معنای بی‌ارزش دانستن آموزش رانندگی نیست.

جامعه‌ای که برای مسائل فرهنگ و یا رعایت قوانین اجتماعی هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد، به مرور این پیام را منتقل می‌کند که رعایت نکردن آن قانون هزینه‌ای ندارد. پس اقدامات بازدارنده برای این نیست که همه مردم بد هستند یا همه قصد قانون‌شکنی دارند. بلکه به این دلیل است که در هر جامعه‌ای، در کنار اکثریت قانون‌پذیر، افرادی نیز وجود دارند که بدون وجود ضمانت اجرا، قواعد عمومی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین اصل وجود ضمانت اجرا، نه نشانه شکست فرهنگ است و نه نشانه بی‌اعتمادی به مردم؛ بلکه یکی از اصول طبیعی حکمرانی اجتماعی است.

ما در بخش اقدامات سلبی و ضمانت اجرای حجاب می‌توانیم دو مرحله کلی را در نظر بگیریم:

مرحله اول: قوانین بازدارنده
مرحله دوم: نیروی تخصصی بازدارنده

این مسئله فقط درباره حجاب نیست؛ بلکه درباره شیوه مدیریت بسیاری از مسائل اجتماعی است. در ادامه ما ابتدا درباره مرحله اول و بعد درباره مرحله دوم صحبت خواهیم کرد.

مرحله اول: ضمانت اجراهای میانی؛ قوانین بازدارنده

وقتی پذیرفتیم که هر قانونی برای اثرگذاری در جامعه نیازمند ضمانت اجرا است، سؤال مهم بعدی این است که این ضمانت اجرا چه شکلی باید داشته باشد. آیا برای هر تخلفی باید مستقیماً سراغ شدیدترین نوع برخورد رفت؟ یا اینکه می‌توان میان «هیچ واکنشی نشان ندادن» و «برخورد سخت و نهایی» مسیرهای دیگری هم طراحی کرد؟

تجربه بسیاری از نظام‌های حقوقی و مدیریتی نشان می‌دهد پاسخ، گزینه دوم است. در بسیاری از حوزه‌ها، دولت‌ها و نهادهای نظارتی از چیزی استفاده می‌کنند که در ادبیات سیاست‌گذاری به آن ضمانت اجراهای تدریجی Graduated Sanctionsگفته می‌شود؛ یعنی واکنش به تخلف، متناسب با شدت تخلف و میزان تکرار آن، مرحله‌به‌مرحله افزایش پیدا می‌کند. در این مدل، هدف فقط مجازات نیست، بلکه اصلاح رفتار و بازگرداندن فرد به مسیر قانون‌پذیری نیز اهمیت دارد. برای نمونه می‌توانید مقاله «Graduated Sanctions» را مطالعه کنید البته ما محتوای این مقاله را قبول یا رد نمی‌کنیم، آن را معرفی می‌کنیم تا خواننده گرامی بداند این مباحث در کشورهای مختلف طرح و بررسی می‌شود.

این همان نکته‌ای است که در مسئله حجاب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر فردی یک بار قانون را رعایت نکرد، آیا منطقی است که همان واکنشی را دریافت کند که فردی با وجود تذکرهای متعدد، آموزش‌ها و فرصت‌های اصلاح، همچنان بر تخلف خود اصرار دارد؟ بدون تردید میان این دو وضعیت تفاوت وجود دارد و نظام اجرایی موفق باید بتواند این تفاوت‌ها را تشخیص دهد.

۱- همه ضمانت اجراها، مجازات کیفری نیستند

یکی از اشتباهاتی که گاهی در بحث‌های اجتماعی رخ می‌دهد این است که ضمانت اجرا را فقط با «مجازات» یکی می‌دانیم. در حالی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ابزارهای مختلفی برای اجرای قانون وجود دارد:

گاهی یک تذکر رسمی کافی است.
گاهی یک آموزش اجباری یا دوره اصلاحی می‌تواند مؤثر باشد.
گاهی محدودیت‌های اداری یا اجتماعی می‌تواند فرد را به رعایت قانون ترغیب کند.
و غیره

تنها در مواردی که هیچ‌کدام از این مراحل نتیجه ندهد، موضوع به مراحل شدیدتر می‌رسد.

برای مثال در حوزه‌های مختلف تنظیم‌گری در کشورهای مختلف، نهادهای مسئول فقط اختیار صدور جریمه کیفری ندارند، بلکه می‌توانند از ابزارهایی مانند اخطار رسمی، دستور اصلاح، محدودیت مجوز یا سایر اقدامات اداری استفاده کنند تا پیش از رسیدن مسئله به دادگاه، رفتار اصلاح شود. برای نمونه می‌توانید مقاله The Limits of Executive Enforcement را مطالعه کنید البته ما محتوای این مقاله را قبول یا رد نمی‌کنیم، آن را معرفی می‌کنیم تا خواننده گرامی با برخی از مستندات نزدیک به این بحث آشنا شود.

بنابراین مسئله اصلی این نیست که «آیا باید با تخلف برخورد شود یا نه؟» مسئله این است که: چگونه برخورد کنیم که هم قانون حفظ شود و هم کمترین هزینه اجتماعی ایجاد شود؟
حال برخی از مثال‌ها درباره این اقدامات بازدارنده میانی مطرح می‌شود تا روشن شود که بن بستی در مسئله حجاب و پوشش وجود ندارد. التبه باید توجه داشت که این مثال‌ها، پیشنهادهای اولیه برای باز کردن مسیر گفت‌وگو است، نه یک نسخه آماده اجرایی.

طراحی چنین نظامی نیازمند بررسی دقیق یک تیم متخصص ملی متشکل از حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و سایر متخصصان است؛ هدف اصلی این مقاله فقط نشان دادن یک نکته است:

مسئله حجاب و اجرای قوانین اجتماعی، میان دو گزینه «رها کردن کامل» و «برخورد مستقیم پلیسی» محدود نیست؛ بلکه میان این دو، طیف گسترده‌ای از ابزارهای اجتماعی، اداری و حقوقی وجود دارد که می‌توان درباره آنها علمی و دقیق اندیشید.

خب حالا با توجه به این نکته بریم سراغ نمونه‌های پیشنهادی از این عوامل بازدارنده میانی:

۲- محدودیت در برخی مسئولیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی

یکی از مهم‌ترین ضمانت اجراهای میانی این است که جامعه میان «داشتن حق شهروندی» و «داشتن صلاحیت برای هر مسئولیت اجتماعی» تفاوت قائل شود.

هر حقی در جامعه، همراه با مسئولیت است. همان‌طور که یک فرد برای تصدی برخی مشاغل باید تخصص، سلامت اخلاقی یا صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد، طبیعی است که برخی مسئولیت‌ها نیازمند رعایت استانداردهای رفتاری خاص نیز باشند.

این موضوع در بسیاری از جوامع نیز پذیرفته شده است. برای مثال، بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی در کشورهای مختلف، برای معلمان و کارکنان خود استانداردهای مشخصی درباره پوشش حرفه‌ای و رفتار متناسب با محیط آموزشی تعیین می‌کنند؛ زیرا معتقدند کسی که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد، علاوه بر دانش، باید الگوی مناسبی نیز باشد. شبیه این دیدگاه را در مقرارت پوشش برای مدارس خارج از کشور را در اینجا ملاحظه کنید.

پس اگر کسی اهل رعایت پوشش مناسب نباشد، طبیعی است برخی از فرصت‌های شغلی را از دست خواهد داد. باز تأکید می‌کنیم که این ضوابط کاملا باید بر اساس کارشناسی صورت پذیرد چرا که ما در اینجا در حال ارائه سلیقه شخصی نیستیم و فقط داریم نمونه‌های بازدارنگی و ضمانت اجرای قانون پوشش را طرح می‌کنیم.

بر همین اساس می‌توان این پرسش را مطرح کرد:
آیا فردی که به صورت مکرر و آگاهانه قوانین و هنجارهای رسمی جامعه را نادیده می‌گیرد، باید برای همه مسئولیت‌های اجتماعی دقیقاً همان شرایطی را داشته باشد که فردی با سابقه روشن در رعایت این قوانین دارد؟

برای مثال، اگر فردی بارها در فضای عمومی با پوشش‌های بسیار زننده و مغایر با معیارهای پذیرفته‌شده جامعه ظاهر شده است، آیا منطقی است که برای مسئولیتی مانند مربی‌گری کودکان، بدون هیچ بررسی و تفاوتی با فردی که سال‌ها پایبند به چارچوب‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه بوده، در یک سطح قرار گیرد؟

بحث فقط درباره ظاهر یک فرد نیست؛ مسئله، تأثیری است که یک الگو بر ذهن و شخصیت نسل آینده می‌گذارد. همان‌طور که جامعه برای انتخاب یک معلم، مربی یا فردی که با کودکان ارتباط مستقیم دارد، به ویژگی‌های علمی، اخلاقی و رفتاری او توجه می‌کند، می‌تواند درباره تناسب سبک زندگی و رفتار اجتماعی او با آن مسئولیت نیز گفت‌وگو کند.

۳- لحاظ کردن پوشش و تأثیر آن در وقوع جرم

همین منطق را می‌توان در برخی مسائل قضایی و حقوق اجتماعی نیز مورد توجه قرار داد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، بررسی یک حادثه تنها با نگاه به نتیجه نهایی انجام نمی‌شود؛ بلکه شرایط پیرامونی، رفتارهای پیشین، میزان آگاهی افراد و نقش هر یک از عوامل مؤثر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. قاضی معمولاً تلاش می‌کند تصویر کاملی از یک اتفاق داشته باشد، نه اینکه تنها یک بخش از ماجرا را ببیند و درباره آن قضاوت کند.

البته این اصل باید با دقت فهم شود: هیچ رفتار یا پوششی، مجوز تعرض، توهین، آزار کلامی یا بدنی یا ارتکاب جرم توسط دیگری نیست. فرد مجرم همواره مسئول عمل مجرمانه خود است و نمی‌توان گناه یک مجرم را به گردن قربانی انداخت. اما در کنار این موضوع، یک پرسش منطقی نیز وجود دارد: آیا انسان‌ها نسبت به انتخاب‌های آگاهانه خود و پیامدهای احتمالی آن‌ها هیچ مسئولیتی ندارند؟

همان‌طور که در بسیاری از حوزه‌های زندگی، افراد نسبت به رفتارهای خود و خطراتی که با انتخاب‌هایشان ایجاد می‌کنند مسئول هستند، در حوزه مسائل اجتماعی نیز باید میان «مسئولیت مجرم» و «مسئولیت فرد در مدیریت رفتار و انتخاب‌های خود» تفکیک قائل شد.

برای مثال، فرض کنیم فردی مرتکب سرقت از یک خانه شود و هنگام ورود غیرقانونی به آن خانه، به دلیل بی‌احتیاطی صاحب‌خانه در رعایت برخی نکات ایمنی دچار حادثه شود. آیا این فرد می‌تواند صرفاً به دلیل آسیبی که هنگام انجام جرم دیده، از صاحب‌خانه شکایت کند و انتظار داشته باشد قانون بدون توجه به رفتار غیرقانونی خودش، از او حمایت کند؟ روشن است که چنین نگاهی می‌تواند باعث نقض منطق قانون شود؛ در واقع، این یک تناقض غیرمنطقی است که شخصی قانون‌شکنی کند، از همان ناحیهٔ قانون‌شکنی آسیب ببیند، و بعد قانون از او به خاطر نقض قانون دفاع کند.

در مسئله پوشش نیز می‌توان چنین پرسشی را مطرح کرد: اگر فردی آگاهانه قوانین رسمی پوشش جامعه را نقض کند و با ظاهری که با چارچوب‌های قانونی و فرهنگی جامعه ناسازگار است در فضای عمومی حاضر شود، آیا باید تمام پیامدهای اجتماعی ناشی از این انتخاب را نادیده گرفت؟ کسی که قانون و فرهنگ پوشش جامعه را رعایت نمی‌کند، باید بداند در آسیب‌هایی که می‌بیند مانند آزار کلامی و بدنی، خودش هم مقصر است و قانون از او مانند کسی که تمام موازین را رعایت کرده حمایت نخواهد کرد. یعنی حمایت‌های قانونی باید متناسب با نقش افراد در وقوع جرم باشد.

در مسائل اجتماعی نیز باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست، حمایت قانون از افراد در برابر مجرم؛ و دوم، بررسی نقش رفتارهای پیشینی افراد در تحلیل کامل یک حادثه. این دو موضوع با یکدیگر تعارضی ندارند. همان‌طور که هیچ‌کس حق ندارد به دیگری تعرض کند، هیچ‌کس نیز نباید تصور کند که قانون فقط برای حمایت از حقوق او است و رفتار قانون‌شکنانه او را در جرم لحاظ نمی‌کند.

بنابراین می‌توان درباره این موضوع اندیشید که آیا در برخی حوزه‌های اجتماعی، میان افراد با شرایط و رفتارهای متفاوت، باید در برخی آثار حقوقی، اجتماعی یا حمایتی تفاوت‌هایی در نظر گرفته شود یا خیر. هدف از این بحث، نادیده گرفتن جرم یا کاهش مسئولیت مجرم نیست؛ بلکه توجه به یک اصل عقلانی است: جامعه سالم، هم از حقوق افراد حمایت می‌کند و هم افراد را نسبت به انتخاب‌های خود مسئول می‌داند.

۴- محدودیت در استفاده از برخی خدمات یا امتیازات عمومی

یکی دیگر از ابزارهای میانی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این است که برخی امتیازات عمومی با رعایت قوانین و مسئولیت‌پذیری شهروندی پیوند بخورد.

منطق این مسئله ساده است: جامعه برای حفظ نظم عمومی، منابع و فرصت‌هایی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد؛ اما طبیعی است که استفاده از برخی امتیازات، همراه با رعایت حداقل‌هایی از قانون‌پذیری باشد.

این موضوع در زندگی روزمره نمونه‌های فراوانی دارد. برای مثال، فردی که بارها مرتکب تخلفات خطرناک رانندگی می‌شود، ممکن است با محدودیت‌هایی در استفاده از گواهینامه یا رانندگی مواجه شود. یا فردی که قوانین مالیاتی را به صورت عمدی و مستمر نقض می‌کند، ممکن است از برخی فعالیت‌های اقتصادی یا دریافت برخی خدمات مرتبط محروم شود.

در این موارد، جامعه نمی‌گوید این فرد دیگر شهروند نیست؛ بلکه می‌گوید استفاده از برخی امتیازات اجتماعی، همراه با مسئولیت است.

حال می‌توان این پرسش را درباره قوانین اجتماعی مانند پوشش نیز مطرح کرد:
اگر جامعه‌ای برای حفظ فرهنگ عمومی و ارزش‌های پذیرفته‌شده خود قوانینی وضع کرده است، آیا فردی که به صورت مکرر و آگاهانه این قوانین را نقض می‌کند، باید در تمام امتیازات عمومی دقیقاً شرایط یکسانی با فردی داشته باشد که به این قوانین پایبند بوده است؟

برای مثال، می‌توان درباره برخی خدمات و امتیازاتی که ماهیت عمومی، فرهنگی یا اجتماعی دارند، بحث کرد:
آیا حضور در برخی برنامه‌های رسمی فرهنگی، دریافت برخی حمایت‌های عمومی، استفاده از برخی تسهیلات اجتماعی یا بهره‌مندی از برخی امتیازات ویژه باید هیچ ارتباطی با میزان قانون‌پذیری فرد نداشته باشد؟
یا همان‌طور که در بسیاری از حوزه‌ها، سابقه تخلف می‌تواند در بهره‌مندی از برخی امتیازات اثر بگذارد، در این حوزه نیز باید سازوکاری متناسب طراحی شود؟

البته چنین موضوعی نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا هر محدودیتی باید:

مستند به قانون باشد،
روشن و قابل پیش‌بینی باشد،
متناسب با نوع تخلف باشد،
و امکان اصلاح و بازگشت برای فرد باقی بگذارد.

هدف از این نگاه، حذف افراد از جامعه نیست؛ بلکه این است که جامعه پیام روشنی داشته باشد:
«رعایت نکردن قانون، یک انتخاب بدون هزینه نیست و بی‌تفاوتی نسبت به قوانین عمومی نباید به یک رویه عادی تبدیل شود».

در موضوع حجاب نیز می‌توان درباره چنین ابزارهایی اندیشید؛ نه به عنوان اولین واکنش، بلکه به عنوان یکی از حلقه‌های میانی میان فرهنگ‌سازی و برخوردهای شدیدتر.

۵- جایگزین کردن اصلاح اجباری به جای مجازات فوری

گاهی مشکل یک فرد فقط از جنس مخالفت آگاهانه نیست؛ ممکن است ریشه در مسائل فرهنگی، خانوادگی یا اجتماعی داشته باشد. در چنین شرایطی، شاید یک دوره آموزشی، مشاوره اجتماعی یا برنامه اصلاحی بتواند مؤثرتر از مجازات مستقیم باشد. این مدل در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی وجود دارد.

برای مثال در نظام‌های مختلف، برخی افراد به جای دریافت فوری مجازات شدید، ملزم به شرکت در برنامه‌های اصلاحی، آموزشی یا بازپروری می‌شوند تا احتمال تکرار تخلف کاهش پیدا کند. در مسئله حجاب نیز می‌توان درباره دوره‌های آموزشی شهروندی، گفت‌وگوهای فرهنگی یا برنامه‌های اصلاح نگرش فکر کرد که فرد متخاطی ملزم به شرکت در آن دوره‌ها باشد.

مرحله دوم: ضمانت اجرای نهایی؛ نیروی تخصصی بازدارنده

در اینجا یک پرسش مهم باقی می‌ماند؛ فرض کنیم جامعه همه این مراحل را طی کرد:

•             فرهنگ‌سازی انجام شد،
•             آموزش صورت گرفت،
•             تذکر عمومی و تخصصی انجام شد،
•             ضمانت‌های میانی نیز به کار گرفته شد،

اما فردی همچنان آگاهانه و مستمر قانون را نادیده گرفت. در این مرحله چه باید کرد؟ آیا باز هم تنها گزینه موجود، ورود مستقیم پلیس است؟ یا می‌توان برای برخی مسائل اجتماعی، نهادهای تخصصی دیگری طراحی کرد که پیش از رسیدن کار به مرحله امنیتی و کیفری، مداخله حرفه‌ای داشته باشند؟ این همان موضوعی است که در بخش پایانی مقاله بررسی خواهیم کرد.
پاسخ این سؤال نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است: همه مسائل اجتماعی، مسئله امنیتی یا کیفری نیستند. گاهی یک رفتار نادرست، اگرچه نیازمند مداخله است، اما جنس آن با جرائمی مانند سرقت، خشونت یا مواد مخدر متفاوت است.

۱- مشکل امروز؛ پلیس تنها نهاد برای ورود به تخلفات

امروز در بسیاری از مسائل مختلف، اگر شرایط از حالت عادی خارج شود، تنها نهاد قانونی که اکثر مردم می‌شناسند و به آن مراجعه می‌کنند پلیس است؛ برای مثال:

اگر اختلاف خانوادگی به درگیری شدید برسد
اگر اختلاف میان همسایه‌ها به تنش جدی تبدیل شود
اگر بین همکاران تنشی رخ دهد
اگر نزاع خیابانی رخ دهد
اگر جرمی مانند سرقت، مواد مخدر یا خشونت سازمان‌یافته اتفاق بیفتد

به نظر شما آیا همه این مسائل از یک جنس هستند؟ آیا مشکلات خانوادگی، در حد و اندازهٔ جرم و جنایت و پرونده‌های سرقت و قتل است که در هر دو مورد به پلیس مراجعه کنیم؟

پس طیف‌های مختلف مشکلات ایجاب می‌کند که نهادهای مختلفی برای ورود و بازدارندگی داشته باشیم. برای مثال «اورژانس اجتماعی» سازمان بهزیستی، مجموعه‌ای است که برای مداخله سریع در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی ساخته شده است. کارش این است که آسیب‌ها را کنترل و کم کند و نگذارد یک مشکل کوچک، به بحران بزرگ یا پروندهٔ قضایی تبدیل شود. رویکردش هم این است که به‌جای برخورد قضایی و انتظامی، از راه‌حل‌های اجتماعی و روانی و تخصصی استفاده کند. البته این نهاد هنوز برای بسیاری از مردم ناشناخته است.

پس در مورد مسئلهٔ حجاب نیز می‌توان به ایجاد یک نیروی تخصصی و متناسب با این مسئله فکر کرد که جایگزین نیروی انتظامی و گشت ارشاد شود و تحت نظارت یک نهاد تخصصی – مانند وزارت بهداشت و درمان – تشکیل شود و تحت نظارت آن عمل کند.

۲- تجربه جهانی: بحران‌های مختلف و بازدارنده‌های مختلف

این ایده که برای همه مسائل اجتماعی نباید از یک ابزار واحد استفاده کرد، در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در کشور خودمان یک نمونه اورژانس اجتماعی است که توضیحش گذشت.

در حوزه بحران‌های روانی و اجتماعی، برخی کشورها به جای اینکه در هر شرایطی پلیس را اولین حامی خود قرار دهند، از تیم‌های تخصصی متشکل از مددکاران اجتماعی، کارشناسان سلامت روان و نیروهای آموزش‌دیده استفاده می‌کنند.

در آمریکا برنامه‌هایی مانند CAHOOTS (Crisis Assistance Helping Out On The Streets) در شهر یوجین ایالت اورگان، نمونه‌ای از چنین رویکردی است که در آن تیم‌هایی متشکل از متخصصان سلامت روان و نیروهای امدادی، به برخی موقعیت‌های اجتماعی و بحرانی پاسخ می‌دهند و در صورت نیاز با پلیس هماهنگ می‌شوند. شما می‌توانید این موضوع را در اینجا مطالعه کنید.

همچنین در برخی کشورها مانند سوئد و دیگر کشورهای اروپایی، مدل‌هایی برای مداخله بحران طراحی شده است که تلاش می‌کند میان نیاز به حفظ امنیت و ضرورت استفاده از تخصص‌های اجتماعی و درمانی تعادل ایجاد کند که می‌توانید این موضوع را در این صفحه مطالعه بفرمایید.

منطق این تجربه‌ها روشن است: وقتی یک مسئله، ریشه اجتماعی، فرهنگی یا روان‌شناختی دارد، پاسخ صرفاً انتظامی ممکن است درست یا کافی نباشد.

۳- نیروی بازدارنده تخصصی در حجاب

چه بسا در موضوع حجاب نیز بتوان درباره چنین مدلی اندیشید. ما باید نهادی داشته باشیم که برخی از مشکلات مانند دعاوی خانوادگی، همسایگی، حجاب و پوشش و غیره را رسیدگی کند. برای مثال، می‌توان درباره تشکیل گروه‌هایی تخصصی با آموزش‌های مشخص فکر کرد که ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه
آموزش مهارت گفت‌وگو و ارتباط با مردم
آشنایی با روان‌شناسی اجتماعی
توانایی تشخیص موقعیت‌های مختلف
استفاده از روش‌های اقناعی و اصلاحی
امکان ارجاع افراد به مراکز مشاوره، آموزش یا خدمات اجتماعی
امکان ثبت تخلفات فرهنگی

تفاوت چنین گروهی با نیروی انتظامی در این است که مأموریت اصلی آن، برخورد کیفری نیست؛ بلکه پیشگیری از رسیدن مسئله به مرحله کیفری و کاهش تنش اجتماعی است.

باید توجه داشت که جامعه پیچیده امروز، به ابزارهای متنوع‌تری نیاز دارد که در خصوص حجاب و پوشش در این شش مقاله درباره آن صحبت کردیم. همان‌طور که برای درمان بیماری فقط اورژانس بیمارستان کافی نیست و پزشکان، مشاوران، پرستاران و متخصصان مختلف هرکدام نقش خاصی دارند، در مسائل اجتماعی نیز همه مشکلات را نمی‌توان با یک ابزار حل کرد.

البته باز هم تأکید می‌شود که این پیشنهادات نیازمند طراحی دقیق است و طبیعی است که ایجاد چنین نهادی، موضوعی ساده نیست. برای اینکه چنین ساختاری موفق باشد، باید پرسش‌های مهمی پاسخ داده شود:

این نیروها زیر نظر کدام نهاد فعالیت کنند؟ وزارت بهداشت، وزرات ارشاد یا غیره.
حدود اختیارات آنها چه باشد؟
چگونه از رفتار سلیقه‌ای جلوگیری شود؟
چه آموزش‌هایی برای آنها لازم است؟
چه زمانی موضوع باید به دستگاه قضایی یا انتظامی ارجاع شود؟

اینها پرسش‌هایی تخصصی است که باید توسط تیمی متشکل از متخصصان مختلف و مدیران اجرایی بررسی شود.

و باز تأکید می‌کنیم هدف این مقاله ارائه یک نسخه نهایی اجرایی نیست؛ بلکه نشان دادن یک واقعیت مهم است:
حل مسئله حجاب و پوشش و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر، نباید میان دو انتخاب محدود شود: رها کردن کامل یا برخورد مستقیم پلیسی. میان این دو، مسیرهای فراوانی وجود دارد که می‌توان با کار علمی و تخصصی آنها را طراحی کرد.

شاید مهم‌ترین گام، پذیرفتن همین نکته باشد: جامعه‌ای که برای مسائل پیچیده، ابزارهای متنوع طراحی می‌کند، کمتر مجبور می‌شود برای هر مسئله‌ای به آخرین ابزار خود یعنی برخورد سخت متوسل شود.

ممنون که این مقاله تا پایان مطالعه کردید. در این باره بیشتر فکر کنید و با دوستان و آشنایان خود درباره این موضوع گفت‌وگو کنید.